| مسئولیت مدنی قضات از منظر حقوق و مذهب امامیه |
| کد مقاله : 1027-TAGHRIB |
| نویسندگان |
|
جواد معبودی *1، اکبر فلاح2، علی فقیهی3 1گروه آموزشی استاد یار دانشکده الهیات دانشگاه فرهنگیان پردیس امام محمد باقر ( ع ) 2عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد بابل، مرتبه علمی استاد یار 3الهیات ومعارف اسلامی-علوم انسانی-دانشگاه آزاد واحد بابل -بابل- ایران. |
| چکیده مقاله |
| مسؤولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیشۀ نسبتاً جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است. در حقوق ایران مبنای مسئولیت دولت در امور اداری مبتنی بر نظریه خطاست و خطا به تعبیر قانون مسئولیت مدنی که قاضی در زمره اشخاص است و میتواند مرتکب خطا شود. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد ؛ در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد ، بنابراین میتوان این تعابیر را به عملکرد قاضی و آثاری که به دنبال قضاوت امر مترتب میشود نیز نسبت داد و خسارتهایی که به موجب حکم او به اشخاص وارد میشود، از همین قبیل است. ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده، مربوط به نقض وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوط است. |
| کلیدواژه ها |
| حقوق، مبنا، مسئولیت، مدنی، خطا، خسارت |
| وضعیت: پذیرفته شده برای ارائه شفاهی |